ناقشت كلية القانون جامعة كربلاء اطروحة دكتوراه للطالبة(زينب يحيى كاظم ) والموسومة (جهالة المعقود عليه في العقود المعاصرة) وعلى قاعة المرحوم الاستاذ الدكتور عباس الحسيني في الكلية ..
ويهدف موضوع الاطروحة الى التطور التكنلوجي ادى الى ظهور نماذج من العقود وصوراً من المعاملات، تمثلت بالعقد الإلكتروني وعقد الذكاء الاصطناعي، وان هذه العقود على الرغم من أن لها طبيعة وإجراءات خاصة، إلا أنها تبقى تخضع لنظرية العقد التقليدية ففيما يخص المعقود عليه فيجب أن يكون معلوماً ومعيناً بشكلٍ نافياً للجهالة، إي إن المعقود عليه يجب أن يكون معيناً أو قابل للتعيين وتتجلى مشكلة البحث بعدم التأصيل التشريعي الكافي للجهالة مما يتطلب الامر الوقوف على حيثيات الجهالة، وما يترتب على وجودها في العقد المعاصر، ومعرفة موقف القوانين منها، وأيضاً عند المراجعة الدقيقة للقواعد القانونية الناظمة لتعيين المعقود عليه في العقود تبين لنا أن التشريعات لم تكن موفقة في وضع معيار دقيق يبين نوع الجهالة التي تؤثر في المعقود عليه، وانها لم تبين الأسباب التي تؤدي إلى جهالة المعقود عليه بشكل كافٍ عند صياغتها لنصوص تعيين المعقود عليه..
واتبعنا في بحثنا خطة علمية متزنة من حيث الفصول والمباحث والمطالب بما يتفق مع عنوان الاطروحة الى مقدمة وثلاث فصول وخاتمة، في الفصل الأول لمفهوم جهالة المعقود عليه في العقود المعاصرة أما الفصل الثاني جاء بعنوان أسباب جهالة المعقود عليه في العقود المعاصرة أما الفصل الثالث فعقدناه لبيان أحكام جهالة المعقود عليه في العقود المعاصرة …
وقد توصل الباحث إلى نتائج منها هنالك تقارب بين موقف القانون المدني العراقي والتشريعات موضع المقارنة مع مذهب الأمامية والشافعية والحنابلة في حكم العقد الذي تطرأ عليه الجهالة في المعقود عليه، إذ أن حكم العقد يكون باطلاً، وتكمن العلة من منع الجهالة بالمعقود عليه؛ لأنها تفضي للمنازعة، وتمنع من صحة العقد وان الأعيان تختلف بحسب رغبات المتعاقدين مما يصيبهم ضرر من جراءها، إلا أن الفقه الحنفي والمالكي خالف الأجماع الشرعي والقانوني وأعتبر العقد فاسداً ما لم تمس صلب العقد، و تبين في نتيجة هذه الدراسة أن القانون المدني العراقي يشوبه قصور تشريعي في مسألة تنظيم الجهالة و تحديد كيفية تحققها ، كما واوصت هذا الدراسة بتعديل نصوص القانون المدني رقم (40) لسنة 1951ذات الصلة بموضوع بحثنا ولاسيما المادة(128) منه.
وفي ختام المناقشة حصلت الطالبة على درجة الدكتوراه وبتقدير جيد جداً نبارك للطالبة ومشرفها والتوفيق للجميع.
- الرئيسية
- العمادة
- الفروع العلمية
- الدراسات العليا
- شعبة التسجيل
- مجلة رسالة الحقوق
- أهداف التنمية المستدامة في العراق
- وصف البرنامج الاكاديمي
- دليل عناوين مؤلفات المكتبة
- اتصل بنا
- EN
- العيادة القانونية